شرکت های دولتی; گذری و نظری

در این وبلاگ موضوعات متنوع مربوط به شرکت های دولتی ارایه خواهد شد.

"مروری بر تجدیدارزیابی دارایی های ثابت شرکت های دولتی"
نویسنده : مهدی فلاح دوست - ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
 

یکی از مباحث مهم مربوط به شرکت ها اعم از دولتی و غیر دولتی، تجدید ارزیابی دارایی ها است.این موضوع به ویژه در زمانی که تورم درجامعه ای تشدید می شود، دارای اهمیت فوق العاده ای است.براین اساس چگونگی برخورد با این موضوع همواره یکی از دغدغه های مدیران شرکت ها و جوامع حرفه ای حسابداری و همچنین مراجع قانونگذاری است.

با توجه به مطالب فوق در این مقاله سعی شده است، ضمن گذری برتجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت های دولتی، قوانین و مقررات مربوط به آن نیزمورد بررسی قرار گیرد.

همانگونه که می دانیم، نقش دارایی های ثابت در ترازنامه شرکت ها از نظر تحلیل گران مالی و اقتصادی و نیز استفاده کنندگان از صورت های مالی اهمیت فراوانی دارد. در هرجامعه اقتصادی در دوران تورم، معمولاً قیمت دارایی ها به خصوص دارایی های سرمایه ای و ثابت افزایش پیدا می کند، درحالی که در نظام های حسابداری همواره بر اعمال اصل قیمت تمام شده در حساب ها تأکید ‌می شود.

 براین اساس از آنجایی که بهای تمام شده دارایی ها به ارزش های تاریخی، مبنای محاسبه استهلاک و تعیین قیمت تمام شده تولیدات و خدمات قرار می گیرد، بنابراین قیمت تمام شده تولیدات و خدماتی که با استفاده از این دارایی ها محاسبه می شود به مراتب کمتر از واقع، و سود شرکت بیش از واقع در صورت های مالی نشان داده می شود.

همچنین در این حالت قیمت های فروش نیز از نرخ مناسبی پیروی نمی کند. چنین فرآیندی در بلند مدت می تواند به توزیع دارایی ها به عنوان سود منجر شود و توان مالی واحدهای تجاری را به شدت کاهش دهد.

به همین دلیل برای محاسبه سود معقول و واقعی و فراهم سازی شرایط تداوم فعالیت واحدهای تجاری و بویژه تأمین ویژگی مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی، به منظور رفع نیاز و خواست های اطلاعاتی استفاده کنندگان (سرمایه گذاران ، بستانکاران ، مدیران . . .)و کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب در ارتباط با واحد تجاری، موضوع تجدید ارزیابی دارایی های ثابت ابتدا درکشورهای پیشرفته صنعتی و سپس در سال های اخیر بنا به ملاحظات گوناگون درکشورما نیز مطرح شده است.

با توجه به سوابق و مطالعات موجود، در کشورما دو تجربه تجدید ارزیابی وجود دارد:

اولین تجربه تجدید ارزیابی دارایی ها، مربوط به نظام بانکی کشور است که با هدف افزایش سرمایه در بانک های سنتی و ملی درسال 1366 به وقوع پیوست.دومین تجربه نیز، مربوط به شرکت های تابعه وزارت نیرو بوده که با هدف تعیین استهلاک واقعی برای احتساب آن دربهای تمام شده، واقعی کردن صورت های مالی، جبران زیان های سنواتی و خروج ازشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، تعیین ارزش شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی و ارائه شکل مناسبی از وضعیت شرکت ها برای اخذ اعتبار و استفاده از معافیت مالیاتی، درسال 1368 به مرحله انجام درآمد.

درایران و در دو تجربه پیش گفته، حساب مازاد تجدید ارزیابی پس از پوشش زیان انباشته شرکت ها، به حساب سرمایه منظور شده است .

دراینجا به طور خلاصه به اهم روش هایی که برای محاسبه و ثبت حساب مازاد تجدید ارزیابی وجود دارد، اشاره می شود:

۱.  روش محاسبه حساب مازاد به عنوان درآمد جاری- در این روش، طریقه کار به این صورت است که تمامی حساب مازاد، به عنوان درآمد دوره شناسایی می شود. 

۲. روش محاسبه حساب مازاد به عنوان درآمد جاری و آتی- در این روش نحوه عمل به این صورت است که بخشی از حساب مازاد به عنوان درآمد دوره جاری و باقی مانده به عنوان درآمد آتی شناسایی می شود.

۳.  روش منظور کردن حساب مازاد به عنوان سرمایه‌-به این طریق که تمامی حساب مازاد پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه شرکت منظور می شود.

4.  روش پوشش زیان انباشته و انتقال به سرمایه-به این صورت که تا سقف پوشش زیان انباشته به حساب زیان انباشته منتقل می‌شود وباقی مانده به حساب سرمایه شرکت انتقال می یابد.این روشی بوده که دربانک ها و شرکت های تابعه وزارت نیرو اعمال شد.

5-روش محاسبه مازاد به عنوان اندوخته- به این صورت که تمامی حساب مازاد به عنوان اندوخته تجدید ارزیابی شناسایی ود‌رسرفصل حقوق صاحبان سهام به عنوان یکی از اقلام تشکیل دهنده سرفصل یادشده منظور و به حساب دیگری بسته نمی شود.

همانگونه که در مقدمه بحث اشاره شد، تورم اثرات نامساعدی بر دارائی های سرمایه ای شرکت ها برجای می‌گذارد و موجبات عدم کارایی مالی وعملیاتی، واقعی نبودن هزینه ها، واقعی نبودن شاخص‌ها و نسبت های مالی و مسایل دیگری را فراهم می‌کند. از دیگرسو، از دیدگاه کارشناسان مالی و اقتصادی،‌ تجدید ارزیابی دارایی های ثابت می تواند ضمن رفع اثرات نامساعد یادشده، نتایج زیر را به همراه داشته باشد:

۱. ارائه واقعی هزینه استهلاک دارایی های ثابت درصورت های مالی

2.  تعیین بهای تمام شده صحیح کالاها و خدمات تولیدی

 3. واقعی شدن نرخ بازده سرمایه‌گذاری و سایر شاخص ها ونسبت های مالی

 4. اصلاح نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی

 5. قیمت گذاری صحیح سهام برای پذیرش در بورس

6. اطمینان از تداوم فعالیت واحدهای تجاری

7. خروج ازشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت (در صورتی که حساب مازاد بیش از زیان انباشته باشد)

۸.جذب سرمایه ها واندوخته ها به بخش تولید (اگر تجدید ارزیابی منجر به صدور سهام جدید شود)

9. آماده سازی زمینه پذیرش سهام شرکت دربورس

10.افزایش اعتبار وظرفیت وام گیری شرکت

 و دریک نتیجه کلی، افزایش اعتماد و اعتبار صورت های مالی به دلیل ارائه صورت های مالی به ارزش های واقعی و جلوگیری از توزیع دارایی ها به عنوان سود وکاهش توان مالی واحدهای تجاری است.

باتوجه به وجود دیدگاه های یاد شده و نیز تورم دو رقمی سال های گذشته و تفاوت فاحش ایجاد شده بین مبالغ دفتری دارایی های غیرپولی وغیرجاری با ارزش منصفانه آنها و از دست رفتن نسبی خصوصیت کیفی مربوط بودن ارقام صورت های مالی، قانونگذار درماده62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379)مقررکرد:

«به دولت اجازه داده می شود دارائی های ثابت شرکت های دولتی راکه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و یامتعلق به شرکت های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد .مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت های دولتی یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها نمی شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یادشده منظور گردد.آیین نامه اجرایی این بند و چگونگی استهلاک دارائی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده ، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

همانگونه که ملاحظه می شود، ماده 62 ضمن اعطای معافیت مالیاتی به شرکت هایی که اقدام به تجدید ارزیابی می کنند، روش حسابداری مربوط را نیز تعیین کرده که همان روش اشاره شده در بند 3 بالا است.

نکات مهمی که در ماده 62 قابل توجه است، به شرح زیراست:

۱.دردوران برنامه سوم توسعه یک بار تجدید ارزیابی شود.یعنی درطول 5سال صرفاً شرکت ها یک بار مجاز به انجام این عمل هستند.

۲. عدم شمول مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات ها به مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی

3.منظور کردن مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی درحساب افزایش سرمایه

همچنین درآیین نامه اجرایی ماده یادشده به نکات زیراشاره شده است:

1.تجدید ارزیابی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی

 2.طرح تجدید ارزیابی درمجمع عمومی پس از ارائه گزارش بازرس قانونی

 3.تعیین قیمت دفتری جدید با احتساب اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی

 4.پذیرش استهلاک قیمت دفتری جدید به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 5.تبعیت نحوه استهلاک دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شده از مقررات قانون مالیات های مستقیم

  حال باتوجه به موارد بالا، دراین جا سعی شده است ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه با استاندارد حسابداری شماره 11، تحت عنوان حسابداری دارائی های ثابت مشهود، و در زمان انتخاب تجدید ارزیابی به عنوان نحوه عمل مجاز جایگزین، تطبیق داده شود.

همانگونه که می دانیم، سازمان حسابرسی در اجرای وظیفه قانونی خود و در اولین گام برای تدوین اصول و ضوابط حسابداری در ایران اقدام به تهیه رهنمودهای حسابداری شامل بیانیه های شماره 1تا18 کرد و پس از تصویب درمجمع عمومی سازمان، به عنوان اولین مجموعه بیانیه ها‌ی حسابداری از ابتدای سال 1378 به طور آزمایشی به مدت دو سال لازم الاجرا شد و کلیه واحدهای تجاری نیز دراین مدت ملزم به رعایت مفاد این بیانیه‌ها ‌شدند که از جمله این بیانیه ها، بیانیه شماره 11 تحت عنوان حسابداری دارایی های ثابت مشهود بود که پس ازطی دو سال دوره آزمایشی به استاندارد حسابداری شماره 11 تبدیل شد.

حال، ضمن اشاره به وجوه افتراق ماده 62 با استاندارد حسابداری شماره 11، به موارد ابهام موجود در متن ماده 62 نیز اشاره اجمالی می شود:

۱. هدف از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت های دولتی. هرچند به احتمال زیاد، هدف از تجدید ارزیابی طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه، شفافیت صورت های مالی است، ولی درمتن ماده قانونی و آیین نامه اجرایی مربوط به هدف اصلی تجدید ارزیابی اشاره‌ای نشده است.

۲. اقلام مورد تجدید ارزیابی. درمتن ماده قانونی و آئین‌نامه اجرایی یادشده به اقلام مورد تجدید ارزیابی اشاره ای نشده است و فقط ارزیابی دارائی های ثابت مدنظر قرارگرفته که این امر می تواند به هماهنگی و یکنواختی بین شرکت ها لطمه وارد کند.

۳. واحدهای تجاری مشمول تجدید ارزیابی. طبق ماده قانونی یادشده، شرکت های دولتی که 100درصد سهام آنها متعلق به دولت و یامتعلق به شرکت های دولتی است، مشمول تجدید ارزیابی هستند وشرکت های فرعی و وابسته (کمتر از 100درصد)ونسل سوم قادر به استفاده از مزایای این ماده قانونی نیستند.همچنین شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام یا تصریح نام نیز برای استفاده از مزایای این ماده قانونی با مشکل مواجه اند.قطعاً این موارد ابهام موجب عدم یکنواختی در ارائه صورت های مالی این شرکت ها و بویژه شرکت های مشمول تلفیق خواهد شد.

۴. تناوب تجدید ارزیابی.براساس استاندارد حسابداری شماره 11،مبالغ تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود باید در فواصل زمانی منظم (هر3الی 5 سال)تجدید نظر شود، بگونه ای که ارزش منصفانه یک طبقه از دارایی های ثابت مشهود تجدید ارزیابی شده به میزان با اهمیتی از مبلغ دفتری آن درتاریخ ترازنامه متفاوت نباشد. این درحالی است که درماده قانونی یادشده به تناوب تجدید ارزیابی اشاره‌ای نشده است.این موضوع در خصوص سرمایه گذاری هایی که تحت عنوان دارایی غیرجاری طبقه بندی می شوند قابل ملاحظه تر است.زیرا  براساس استاندارد حسابداری، دوره تناوب تجدید ارزیابی در مورد این قلم از دارایی ها یک سال است.

5.چگونگی تعیین مبلغ تجدید ارزیابی. اگر چه در استاندارد حسابداری یادشده به تعیین مبلغ تجدید ارزیابی به ارزش منصفانه (ارزش بازار) و بهای جایگزینی مستهلک شده اشاره شده است ولی در ماده قانونی یادشده به چگونگی تعیین مبلغ تجدید ارزیابی اشاره‌ای نشده است.

6.مشخصات ارزیاب. درماده قانونی یادشده و آئین نامه اجرایی آن به مشخصات ارزیابان اشاره ای نشده است و صرفاً در آیین نامه اجرایی عنوان شده است که تجدید ارزیابی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی انجام می شود، درحالی که با توجه به اینکه مبالغ تجدید ارزیابی مبتنی برمعاملات واقعی واحد تجاری نیست، اعتبار صورت های مالی به این امر بستگی دارد که ارزیاب مربوط تاچه حددر زمینه کار خود دارای صلاحیت و تجربه است. براین اساس در استاندارد مربوط عنوان شده است که تجدید ارزیابی می بایستی توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای انجام شود.

7.رویه حسابداری مورد عمل. همانگونه که اشاره شد، رویه حسابداری ماده 62، انتقال مستقیم حساب مازاد به حساب سرمایه است این درحالی است که رویه حسابداری برگزیده در دو تجربه تجدید ارزیابی قبل، پوشش زیان انباشته وسپس نقل به حساب سرمایه بوده است.همچنین طبق استاندارد حسابداری شماره 11، افزایش مبلغ دفتری یک قلم دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن (درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی ) مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود و درصورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد و افزایش سرمایه به طور مستقیم از محل مازاد مزبور مجاز نیست و انتقال تمام یا بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به سود (زیان) انباشته صرفاً با تحقق درآمد مزبور و تنها از دو طریق : برکناری یا فروش دارایی مربوط و به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری صورت می گیرد.

با توجه به مطالب بالا همانگونه که ملاحظه می شود، ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه د‌ر اکثر موارد با استاندارد حسابداری و نیز تجربیات قبلی تجدید ارزیابی، مطابقت ندارد‌.به ویژه اینکه نتایج حاصل به دلیل ثبت های حسابداری که انجام می شود، ممکن هست منجر به ارتقای شفافیت صورتهای مالی و سودمندی آن نشود.

همانگونه که می دانیم، احکام قانون برنامه سوم و چهارم توسعه دربیشتر موارد بحث واگذاری سهام شرکت های دولتی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را مطرح کرده اند.این درحالی است که ‌شرکت های دولتی نیز معمولاً با مشکل زیان انباشته و مشکل ورود به بورس مواجه اند. انتظار این بود با انجام تجدید ارزیابی این مشکل به نحوی مرتفع شود، ولی اکنون با اعمال این روش عملاً زیان انباشته این شرکت ها حذف نمی شود و در واگذاری سهام شرکت ها و ورود به بورس ،تسهیل و تسریعی حاصل نمی شود.

اعمال این روش باعث طولانی شدن فرایند کار می شود. دراین حالت نیازبه این است که ابتدا شرکت اقدام به کاهش سرمایه و سپس افزایش سرمایه از محل مازاد کند؛ آن هم در صورتی که سرمایه ثبت شده برای پوشش زیان انباشته کافی باشد.درحالی که در برخی شرکت های دولتی زیان انباشته چندین برابر سرمایه بوده و عملاً مکانیزم فوق نیز جوابگو نیست.

 دراین شرکت ها ابتدا باید افزایش سرمایه و سپس کاهش سرمایه داده شود. این موضوع در تعدادی از شرکت های دولتی که از محل حساب مازاد برای پوشش زیان انباشته استفاده کرده اند، مورد ایراد بازرسان نیز قرارگرفته است.

همچنین با اعمال این روش و افزایش رقم استهلاک، عملاً سود قابل تقسیم برای مدت زمانی کاهش یافته و در دسترس نخواهد بود که این موضوع می تواند بر منابع نقدینگی دولت اثر گذار باشد.

از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد؛ در بیشتر موارد دارائی های ثابت شرکت های دولتی عملاً به دلیل مشکلاتی نظیر عدم وجود مستندات ایجاد، خرید و یا انتقال و فقدان ارزش دفتری قابل اتکاء، عدم ارائه صورت ریز، اثبات فیزیکی، عدم ارائه اسناد مالکیت، درتصرف بودن اراضی و تأسیسات و عدم پلاک کوبی مورد ایراد حسابرسان قرار می گیرند.

با توجه به اینکه مازاد تجدید ارزیابی، از مقایسه ارزش دفتری داراییها که دارای ایرادات اساسی سنواتی است و بازدید عینی داراییها توسط کارشناس تعیین می شود، بنابراین مازاد تعیین شده نیز به دلیل فقدان ارزش دفتری قابل اتکاء و وجود این ایرادات قابل اعتماد نخواهد بود.

درهرحال به رغم وجود مسائل یادشده، تعداد 27شرکت از بین 84 شرکت دولتی که اعضای مجمع عمومی آنها را هیأت محترم وزیران تشکیل می دهند، با احتساب شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام (بدون درنظر گرفتن شرکت های زیرمجموعه ای که 100درصد سهام آنها متعلق به شرکت های دولتی است‌) براساس احکام قانون برنامه سوم توسعه تجدید ارزیابی را انجام داده و درحساب های خود ثبت کرده اند.

یادآور می شود، باتوجه به اینکه تجدید ارزیابی شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام با احکام قانون برنامه سوم توسعه میسر نبود و نیز تعدادی از شرکت های دولتی به دلیل محدودیت هایی تجدید ارزیابی خود را انجام نداده و یا مراحل نهایی آنرا به پایان نرسانده بودند، قانونگذار در بند ک ماده‌ی 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای رفع پاره ای ازموارد ابهام تصویب کرد:

«مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکت هایی که صددرصد(100) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها وشرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارائیهای آنها مطابق ماده‌ مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال درحسابهای مربوط می باشد و شرکتهایی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد ، مجازند تاآخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت خود اقدام نمایند.»

نکات مهمی که در بند ک ماده‌ی قانونی یادشده قابل توجه است، به شرح زیراست:

۱.واحدهای تجاری مشمول تجدید ارزیابی. براساس ماده‌ی قانونی یادشده، کلیه شرکت های دولتی از جمله شرکت های با تعلق 100 درصد سهام به دولت و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها و شرکت های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مشمول تجدید ارزیابی شده اند.

2. نحوه برخورد با شرکت های غیرمشمول ماده‌ی 62 قانون برنامه سوم توسعه. درصورتی که شرکت های دولتی غیرمشمول که هم اکنون با این ماده قانونی مشمول شده اند، تجدید ارزیابی کرده اند، قانونگذار پذیرفته است که این شرکت ها از زمان تجدید ارزیابی، آن را در دفاتر مالی خود اعمال کنند.

۳. مهلت زمانی. به شرکت های دولتی که تجدید ارزیابی را در طول قانون برنامه سوم توسعه انجام نداده اند، مهلت داده شده است که تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه این عمل را انجام داده و درحسابها اعمال کنند.

با توجه به بند (1) همانگونه که ملاحظه‌ می‌شود، برخلاف ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه که تجدید ارزیابی را صرفاً در مورد شرکتهای دولتی که 100درصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، نافذ دانسته بود، در بند ک ماده‌ی 7 قانون برنامه چهارم، امرتجدید ارزیابی را به کلیه شرکت های دولتی تسری داده است و بدین ترتیب شرکت های دولتی که کمتر از 100درصد سهام آن متعلق به دولت است نیز مشمول تجدید ارزیابی می شوند.

 درحقیقت با این ماده قانونی، دامنه شمولیت تجدید ارزیابی گسترده تر شده که این موضوع علاوه براینکه با تنفیذ ماده 62 دراین بند نیز به نحوی منافات دارد، مشکلات و آثار مالی ومالیاتی فراوانی از جمله افزایش میزان سرمایه‌گذاری دولت یا شرکت های دولتی مادر تخصصی در شرکت های وابسته را نیز به همراه خواهد داشت.براین اساس لزوم توجه ویژه به این موضوع و اصلاح آن توسط قانونگذار ضروری به نظر می رسد.

از سوی دیگر بنا به ضرورت تهیه آیین نامه اجرایی ماده‌ی قانونی یادشده، هیأت محترم وزیران درجلسه مورخ 8/4/1384 با استناد به ماده 62 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، موضوع بند ک ماده‌ی 7 قانون برنامه چهارم توسعه، آئین نامه اجرایی ماده‌ی یادشده را تصویب وطی مصوبه شماره27939/ت33392هـ مورخ 8/5/1384 به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ کرد.

 آیین نامه اجرایی یادشده، به استثنای تعریف دارایی های ثابت قابل تجدید ارزیابی به مشهود و غیرمشهود و نیز شمولیت امر تجدید ارزیابی به شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام، تفاوتی با آیین نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه، موضوع مصوبه شماره 14833/ت23963هـ مورخ 6/4/1380 هیأت محترم وزیران نداشت.

این درحالی است که شرکت های دولتی مشمول تجدید ارزیابی همانگونه که دربالا گفته شد، در دو ماده قانونی مربوط با هم متفاوت هستند.

باتوجه به ایرادات مترتب برآئین نامه اجرایی ماده‌ی یادشده، هیأت محترم وزیران درجلسه مورخ 8/8/1384، آیین نامه اجرایی یادشده را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد و مجدداً طی مصوبه شماره 39174/ت33825هـ مورخ 10/8/1384 به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ کرد.

آنچه که در آیین نامه اجرایی جدید مورد توجه قرار گرفته بود، بحث دامنه شمولیت تجدید ارزیابی به شرکت های دولتی در انطباق با ماده‌ی قانونی مربوط بود.

درمتن ماده یک آئین نامه اجرایی مذکور، کلیه شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکت هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و تجدید ارزیابی دارائی های ثابت آنها درطول قانون برنامه سوم توسعه میسر نشده است، مکلف شده اند طی دو سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، یک بار دارائی های ثابت خود را ارزیابی و پس از طی مراحل تعیین شده در آئین نامه در حسابها منظور نمایند.

همچنین به شرکت های دولتی غیرمشمول ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه که تجدید ارزیابی خود را در طول قانون برنامه سوم توسعه انجام داده و به دلیل مشکلات قانونی در حسابها اعمال نکرده بودند، اجازه داده شد ا‌‌ز زمان تجدید ارزیابی، آثار آن را در حسابهای مربوط ثبت و ضبط نمایند.

همانگونه که ملاحظه می شود، آیین نامه اجرایی جدید ایرادات آیین نامه قبلی را به نحوی رفع کرد، ولی چالش اصلی یعنی شرکت های تابعه و وابسته همچنان باقی ماند.

همچنین بحث اقلام مورد تجدید ارزیابی یعنی دارائی های ثابت مشهود و نامشهود به عنوان یک چالش دیگر قابل بررسی است.

درپایان نگارنده امیدوار است این بررسی و ارزیابی بتواند ضمن کمک به شناخت مشکلات موجود، در اثر بخشی هرچه بیشتر ماده‌ی قانونی مذکور و احتمالاً اصلاح آن برای کسب نتیجه مناسب تر، مفید واقع شود.

 

 

 

                                                                                                           

 

 

نظرات ( 3)

 

 

 


 

 

 


 
comment نظرات ()